رصدت وزارة المالية 3 مليارات جنيه لتمويل زيادات جديدة في المعاشات تهدف للتقريب بين أصحاب المعاشات والموظفين الذين استفادوا من زيادة الحد الأدني للأجور الي 700 جنيه بدءا من راتب يوليو 2011.
ووفقا لصحيفة الاخبار، فقد أكدت مصادر مسئولة بوزارة المالية أن الزيادة تتضمن رفع معاشي السادات والشامل من 124 الي 200 جنيه شهريا، كما سيتم زيادة المعاشات الخاصة بالموظفين السابقين التي تبلغ 176 جنيها إلي 300 جنيه، لتتدرج الزيادات حتي يستفيد منها جميع أصحاب المعاشات الذين لا تتجاوز معاشاتهم 750 جنيها شهريا .
وتختلف الزيادة الجديدة عن زيادة العلاوة الاجتماعية التي بدأ صرفها مع معاش أبريل 2011 بنسبة 15 ٪ من الأجر الأساسي والمتغير بدون حد أقصي ، وهو ما يكلف الخزانة العامة للدولة نحو 6.5 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد2011/2012 .
وتؤدي هذه الزيادات إلي رفع مخصصات زيادة المعاشات بالموازنة العامة إلي نحو 12 مليار جنيه ، حيث خصصت وزارة المالية نحو 2.8 مليار جنيه لتمويل صرف فروق علاوة عام 2008 لأصحاب المعاشات والتي تبلغ 10٪ مع إلغاء الحد الأقصي لكامل العلاوة بنسبة 30٪ حيث حصلوا علي 20٪ فقط بحد أقصي 100 جنيه في ذلك العام ، بينما حصل موظفو الدولة علي علاوة بنسبة 30٪ آنذاك ، بينما لن يتم تطبيق صرف الفرق بأثر رجعي نظرا للتكلفة العالية التي ستتحملها الخزانة العامة للدولة في هذا الشأن والتي تقترب من 10 مليارات جنيه.
يشار إلى أن دكتور سمير رضوان وزير المالية سوف يعلن خلال أيام عن تلك الزيادات الجديدة .
المصدر: ايجي نيوز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق