أعلن وزير المالية الدكتور سمير رضوان أنه تم الاحد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لعام 2011 بفائدة متغيرة تبدأ من 1.5% على أن يتم السداد بعد ثلاثة أعوام وثلاثة أشهر.
وأكد رضوان خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة مع رانتا ساهاي نائب المدير الاقليمي لصندوق النقد الدولي ، أن السمة الأساسية لهذا الاتفاق هى نسبة الفائدة البالغة 1.5% لانها تقل بكثير عن سعر الفائدة المعتاد والذى يبلغ 7% بحسب سعر السوق والوضع في مصر.
وأشار إلى أن الهدف من هذا القرض سد فجوة عجز الموازنة البالغة 170 مليار جنيه وهو ما يعادل حوالي 11% من الناتج الإجمالي المحلي، إذا لجأت الحكومة إلى تمويل هذا العجز عبر الإقتراض المحلى أولا.
من جهتها، قالت راتنا أن مجلس ادارة الصندوق سيجتمع للموافقة على خطة التمويل في منتصف يوليو / تموز وان الاموال ستتاح في نفس اليوم.
وأوضح وزير المالية أن الحكومة جمعت 112 مليار جنيه والذي لا يكفى لسد العجز حيث يتبقى 58 مليار جنيه تقوم الحكومة باقتراضها من الخارج عبر المعونات أو من الولايات المتحدة الأمريكية أو الإتحاد الأوروبي أو من صندوق النقد الدولى أو البنك الدولى .
وأعلن الصندوق في بيان له أن البرنامج الاقتصادي يستهدف السياسات النقدية وسياسات سعر الصرف للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي بشكل كلي بما في ذلك مستويات مريحة من الاحتياطيات لضمان الحماية في مواجهة صدمات غير متوقعة.
جدير بالذكر أن القاهرة تطلب من مانحين ومقرضين دوليين المساعدة في التمويل اثر الاحتجاجات التي انهت حكم الرئيس السابق حسني مبارك الذي استمر 30 عاما مما ابعد السائحين والمستثمرين وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة.
وأكد رضوان خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة مع رانتا ساهاي نائب المدير الاقليمي لصندوق النقد الدولي ، أن السمة الأساسية لهذا الاتفاق هى نسبة الفائدة البالغة 1.5% لانها تقل بكثير عن سعر الفائدة المعتاد والذى يبلغ 7% بحسب سعر السوق والوضع في مصر.
وأشار إلى أن الهدف من هذا القرض سد فجوة عجز الموازنة البالغة 170 مليار جنيه وهو ما يعادل حوالي 11% من الناتج الإجمالي المحلي، إذا لجأت الحكومة إلى تمويل هذا العجز عبر الإقتراض المحلى أولا.
من جهتها، قالت راتنا أن مجلس ادارة الصندوق سيجتمع للموافقة على خطة التمويل في منتصف يوليو / تموز وان الاموال ستتاح في نفس اليوم.
وأوضح وزير المالية أن الحكومة جمعت 112 مليار جنيه والذي لا يكفى لسد العجز حيث يتبقى 58 مليار جنيه تقوم الحكومة باقتراضها من الخارج عبر المعونات أو من الولايات المتحدة الأمريكية أو الإتحاد الأوروبي أو من صندوق النقد الدولى أو البنك الدولى .
وأعلن الصندوق في بيان له أن البرنامج الاقتصادي يستهدف السياسات النقدية وسياسات سعر الصرف للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي بشكل كلي بما في ذلك مستويات مريحة من الاحتياطيات لضمان الحماية في مواجهة صدمات غير متوقعة.
جدير بالذكر أن القاهرة تطلب من مانحين ومقرضين دوليين المساعدة في التمويل اثر الاحتجاجات التي انهت حكم الرئيس السابق حسني مبارك الذي استمر 30 عاما مما ابعد السائحين والمستثمرين وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة.
ويشار إلى أنه وصل وفد من الصندوق لمصر قبل اسبوعين للتفاوض بشأن القرض ومن المقرر أن يغادر الاحد، وكان رضوان قد عبر عن امله الاسبوع الماضي في التوصل لاتفاق قبل مغادرة الوفد.
المصدر: ايجي نيوز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق