الخميس، 23 يونيو 2011

وزارة الداخلية تبدأ مبادرة "رجع السلاح" بالتعاون مع اتحاد شباب الثورة




أعلن قطاع الأمن العام فى وزارة الداخلية انطلاق مبادرة "رجع السلاح" بالتنسيق مع "اتحاد شباب الثورة" والقوات المسلحة وفقا للفترة المحددة بنهاية الشهر الحالى، وذلك ضمن حملة قومية تهدف إلى تشجيع المواطنين على تسليم ما بحوزتهم من أسلحة نارية غير مرخصة أو تم الاستيلاء عليها من أقسام الشرطة، دون أى مسؤولية على القائم بالتسليم.

وقال اللواء سيد شفيق مساعد مدير الإدارة العامة للبحث الجنائى بقطاع الأمن العام، واللواء مروان مصطفى، مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات فى مؤتمر صحفى -شارك فيه عدد من قيادات «اتحاد شباب الثورة»- إن المبادرة تبدأ فى جميع المحافظات اعتبار من الخميس،وتهدف الى استعادة 7 آلاف قطعة سلاح مسروقة من أقسام الشرطة والسجون إلى جانب أسلحة أخرى غير مرخصة موجودة فى معظم محافظات مصر.

وذكرت صحيفة المصري اليوم الخميس ان شباب الثورة يسعون من خلال هذه المبادرة إلى توعية المواطنين بضرورة تسليم ما لديهم من أسلحة غير مرخصة، وإن العقوبة فى حال استخدام السلاح فى ترويع المواطنين هى الإعدام.

ونقلت الصحيفة عن اللواء سيد شفيق قوله إن الموعد النهائى للتسليم هو 30 يونيو الجارى، وأن الداخلية نجحت خلال الـ45 يوماً الأخيرة فى ضبط 3313 قطعة سلاح من أصل 10 آلاف قطعة سلاح تم الاستيلاء عليها من أقسام الشرطة والسجون.

وأضاف أن القطاع وضع ضوابط لتراخيص السلاح تهدف إلى التيسير على المواطنين، مؤكداً أن قطاع الأمن العام والمديريات تلقت خلال الفترة الماضية كماً هائلاً من طلبات التراخيص، وأنه ينظر فيها حسب الضوابط، ولا يتم استعلام أى جهات أخرى.

وأشار اللواء شفيق إلى أن أسلحة الصوت التى انتشرت بين المواطنين غير مجرمة وفقا للقانون، لكنه ناشد المواطنين تسليمها إلى أجهزة الأمن، مؤكداً أن الحملات التى يقوم بها قطاع الأمن العام على المحافظات أسفرت عن نتائج إيجابية فى ضبط الخارجين على القانون والأسلحة

من جانبه، قال تامر حنفى من "اتحاد شباب الثورة" إن الاتحاد يؤمن بأهمية الملف الأمنى فى هذه الفترة، وإنه تحقيقا لشعار "اتحاد شباب الثورة" "يد تبنى ويد تهدم الفساد"، أطلق الاتحاد مبادرة قومية شعبية تحت شعار «أمن الوطن يساوى أمن المواطن» بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام والمجلس العسكرى ومجلس الوزراء.

ولفت الى انه تم تنظيم مؤتمرات شعبية مع رؤوس العائلات وقيادات الأمن لكسر الحاجز النفسى بين الشرطة والمواطنين، وإنشاء غرفة عمليات من أعضاء الاتحاد لتلقى الاتصالات ومقابلة راغبى تسليم الأسلحة، مؤكداً أن الحملات ستنطلق من محافظة أسيوط خلال الأيام المقبلة.

المصدر: ايجي نيوز

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق