في جلسة قصيرة لم تستغرق عدة دقائق نتيجة الانفلات الأمني داخل القاعة, وحالة الهرج والمرج وتبادل الشتائم بين أهالي الشهداء وأسر المتهمين والمحامين في محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي, و6 من مساعديه,
قرر المستشار عادل عبدالسلام جمعة تأجيل القضية إلي 26 يونيو المقبل.وطالب أحد محاميي المدعي بالحق المدني ضم الرئيس السابق حسني مبارك كمتهم في القضية, وتصدت المحكمة لهذا الطلب, مما أحدث اشتباكات ومعارك بين باقي المحامين المدعين بالحق المدني, وأصيب المحامي د. نبيل مدحت سالم الذي سقط مغشيا عليه وسط القاعة. واستندت المحكمة في قرار التأجيل إلي القرار الصادر من محكمة استئناف القاهرة بأنه في حالة تعذر نظر القضايا بسبب الانفلات الأمني والإخلال بنظام الجلسة يتم تأجيلها إداريا.
وكانت المحكمة قد عقدت جلستها في الحادية عشرة صباح أمس برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة وعضوية المستشارين محمد حماد والدكتور أسامة جامع, وحضور المستشار مصطفي خاطر المحامي العام لنيابة شرق القاهرة, وحضر المتهمون جميعا حبيب العادلي وستة من قيادات الشرطة, واكتظت القاعة بالمحامين المدعين بالحق المدني وبعض أسر الشهداء الذين سمحت لهم أجهزة الأمن والجيش بدخولهم القاعة وكانوا يحملون صورا للشهداء, وقد سمحت أجهزة الأمن أيضا لعدد محدود من وسائل الإعلام المختلفة من الصحفيين ممن يحملون التصاريح بدخول قاعة المحاكمة, ثم أغلقتها بعد اكتمالها, وتظاهر خارج القاعة باقي المحامين وأسر الشهداء ممن لم يتمكنوا من الدخول وكانوا يرددون الهتافات للمطالبة بالقصاص العادل ومحاكمة السفاح العادلي.
وقبل انعقاد الجلسة حدثت مناوشات بين المحامين وضباط الشرطة المكلفين بتأمين القاعة بسبب المطالبة بعدم وقوف قوات الأمن أمام قفص الاتهام حتي يتمكنوا من مشاهدتهم.
وما أن خرج رئيس المحكمة من غرفة المداولة ليعقد الجلسة حتي ضجت القاعة بأصوات المحامين العالية وأسر الشهداء للمطالبة بإدخال حسني مبارك في القضية, مما اضطر رئيس المحكمة لرفع الجلسة, وأصدرت المحكمة عقب مداولة قصيرة قرارها المتقدم.
وقد تمسك دفاع المدعين بالحق المدني بالمحكمة بالاستمرار في نظر القضية.
المصدر: جريدة الاهرام
وكانت المحكمة قد عقدت جلستها في الحادية عشرة صباح أمس برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة وعضوية المستشارين محمد حماد والدكتور أسامة جامع, وحضور المستشار مصطفي خاطر المحامي العام لنيابة شرق القاهرة, وحضر المتهمون جميعا حبيب العادلي وستة من قيادات الشرطة, واكتظت القاعة بالمحامين المدعين بالحق المدني وبعض أسر الشهداء الذين سمحت لهم أجهزة الأمن والجيش بدخولهم القاعة وكانوا يحملون صورا للشهداء, وقد سمحت أجهزة الأمن أيضا لعدد محدود من وسائل الإعلام المختلفة من الصحفيين ممن يحملون التصاريح بدخول قاعة المحاكمة, ثم أغلقتها بعد اكتمالها, وتظاهر خارج القاعة باقي المحامين وأسر الشهداء ممن لم يتمكنوا من الدخول وكانوا يرددون الهتافات للمطالبة بالقصاص العادل ومحاكمة السفاح العادلي.
وقبل انعقاد الجلسة حدثت مناوشات بين المحامين وضباط الشرطة المكلفين بتأمين القاعة بسبب المطالبة بعدم وقوف قوات الأمن أمام قفص الاتهام حتي يتمكنوا من مشاهدتهم.
وما أن خرج رئيس المحكمة من غرفة المداولة ليعقد الجلسة حتي ضجت القاعة بأصوات المحامين العالية وأسر الشهداء للمطالبة بإدخال حسني مبارك في القضية, مما اضطر رئيس المحكمة لرفع الجلسة, وأصدرت المحكمة عقب مداولة قصيرة قرارها المتقدم.
وقد تمسك دفاع المدعين بالحق المدني بالمحكمة بالاستمرار في نظر القضية.
المصدر: جريدة الاهرام
