وزير التضامن يبحث آخر الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان

عقد وزير التضامن والعدالة الاجتماعية الدكتور جودة عبدالخالق الاثنين اجتماعا مغلقا مع عدد من القيادات ورؤساء القطاعات المختصين بالوزارة لبحث آخر الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وقد قرر الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية مد فترة تسلم المواطنين ،للحصة الشهرية من السلع التموينية لشهر يونيو الماضي إلي يوم‏ 18‏ من الشهر الحالي حتي يتيح أمام جميع المستفيدين تسلم كامل حصصهم من الزيت والسكر والأرز والشاي، وذلك استعداداً لشهر رمضان المقبل.

وأكد المهندس فتحي عبد العزيز وكيل أول وزارة التضامن لقطاع الرقابة والتوزيع لصحيفة الاهرام فى عددها الاثنين. أنه من المعروف لدي المستفيدين من السلع التموينية أنه يتم إلغاء حصة الفرد من السلع التموينية، ما لم يتسلمها خلال الشهر مشيراً إلي أن قرار مد فترة الصرف يأتي لاتاحة الفرصة لجميع المواطنين للحصول علي السلع التموينية خاصة الأرز الذي تم توفيره بالكامل.

وقال إن عدد البطاقات التموينية بلغ حتي الآن نحو12 مليون بطاقة تموينية يستفيد منها نحو64 مليون مواطن حيث يتم صرف2 كيلو سكر و2 كيلو أرز وكيلو ونصف زيت ،و50 جرام شاي بسعر10 جنيهات و65 قرشا لكل فرد بالبطاقة ،وذلك حتي الفرد الرابع وبداية من الفرد الخامس يتم صرف كيلو سكر ونصف كيلو زيت بسعر275 قرشا لكل فرد لأي عدد بالبطاقة.

من ناحية أخري، أشترت وزارة التضامن عن طريق مناقصتين حوالي233 ألف طن دقيق لتوزيعها علي المخابز الطباقي البالغ عددها نحو5200 مخبز، وذلك بأسعار تتراوح بين2089 جنيهاً إلي2230 جنيهاً للطن. كما أشترت13 ألف طن مكرونة بأسعار تتراوح بين3500 جنيه و3650 جنيهاً للطن وهي لحساب البطاقات التموينية

المصدر: ايجي نيوز

المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعتمد الموازنة العامة لعام 2012

اعتمد المشير محمد حسين طنطاوي – رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الموازنة العامة للعام المالي 2011/2012 بعد الموافقة عليها من مجلس الوزراء.

وقد اشتملت الموازنة العامة للعام المالي الجديد على إجمالي مصروفات 491 مليار جنيه بزيادة 15% عن المتوقع للعام المالي الحالى. ومثل الإنفاق على البعد الاجتماعي بالموازنة الجديدة حوالي 54% من إجمالي المصروفات ،حيث أكدت الحكومة على الالتزام الكامل بحماية محدودي الدخل خاصة ضد مخاطر تقلبات الأسعار العالمية للغذاء.

وقد بلغت جملة مخصصات قطاع التعليم 52 مليار جنيه بزيادة 10% عن الموازنة المعدلة للعام المالى الحالى. كما ارتفعت مخصصات قطاع الصحة بنسبة 17% لتبلغ 23,8 مليار جنيه، وكذلك مخصصات قطاع الإسكان والمرافق المجتمعية بحوالي 39% إلى 16,7 مليار جنيه.

ومن أهم ملامح الموازنة العامة للعام المالى 2011/2012 تضمنها لعدد من عناصر الحماية الاجتماعية المهمة الموجهة للعاملين بالحكومة ،وكذلك أصحاب المعاشات. حيث بلغت جملة مخصصات الأجور حوالي 118 مليار جنيه بزيادة 22% عن المتوقع خلال العام المالي الحالي.

وقد شملت هذه المخصصات تكلفة العلاوة الخاصة بنسبة 15% للعاملين بأجهزة الدولة بتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه تقريباً. كذلك تضمنت الموازنة الجديدة تكلفة تمويل المرحلة الأولى من برنامج إصلاح الأجور في الجهاز الحكومي حيث تم إقرار رفع أقل نسبة للأجر المتغير للعاملين بشكل غير مسبوق من 75% إلى 200%، وهو ما يصل بالأجر الشامل لموظف الدرجة السادسة إلى 684 جنيه تقريباً، وذلك اعتباراً من راتب شهر يوليو 2011. ويستفيد من هذا الإجراء حوالي 2 مليون موظف من العاملين بالدولة بتكلفة إجمالية تبلغ 9 مليارات جنيه سنوياً.

ويحقق هذا الإجراء تقليل في الفوارق غير المقبولة بين ما يتقاضاه شاغلي نفس الدرجة المالية في الجهات المختلفة.
وقد حظي أصحاب المعاشات على النصيب الأكبر في الاعتمادات الخاصة بالجانب الاجتماعي في هذه الموازنة، حيث تمثلت فى زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2011 محسوبة على إجمالي قيمة المعاش وليس معاش الأجر الأساسي فقط، حيث إن ما قامت الحكومة بتطبيقه يعتبر سابقة تحدث لأول مرة أنه هدفت الحكومة من وراء ذلك المساعدة في رفع قيمة المعاشات الإجمالية ليتمكن أصحابها من مجابهة أعباء الحياة وتحسين ظروف معيشتهم، وسوف تتحمل الخزانة العامة بإجمالي تكلفة هذه الزيادة والتي بلغت 6.5 مليارات جنيه ويستفيد منها 8 مليون صاحب معاش ومستفيد.

كما تضمنت الموازنة اعتماد صرف فرق زيادة المعاشات المقررة في عام 2008 لتكون بنسبة 30% بدلاً من 20%، وذلك بدون حد أقصى حيث سيتم إلغاء الحد الأقصى الذي كان مقرراً في عام 2008 وقدره 100 جنيه وذلك كمبادرة من الحكومة لأعمال المساواة بين أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والعاملين في الدولة وسوف تساعد هذه الزيادة أيضاً في تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، تبلغ تكلفة تمويل تلك الزيادة 2,8 مليار سنوياً وعدد المستفيدين منها 7,5 مليون صاحب معاش ومستفيد.
كما تم تخصيص 1,2 مليار جنيه لتمويل التزام الخزانة بتحمل التكلفة السنوية لزيادة المعاشات والتي بدأت في أول يوليه 2010، واستهدفت زيادة المعاشات التي كانت 40، 50، 60، ..... جنيهاً حيث تم رفعها إلى 176، 185، 195، .... جنيهاً ويستفيد منها 3,5 مليون صاحب معاش ومستفيد، كما يستفيد منها كل صاحب معاش جديد يتم تسويته منذ يوليو 2010.

هذا بخلاف 17 مليار جنيهاً خصصته الخزانة العامة للدولة لصناديق التأمينات الاجتماعية تسددها كفائدة على مديونيتها لصناديق المعاشات.
يذكر أن الحكومة كانت قد طرحت في وقت سابق مشروع موازنة يتضمن عجزاً في حدود 170 مليار جنيه وهو ما يعادل 11% من الناتج، إلا أن الحوار المجتمعي الذي دار حول هذا المشروع أوضح الرغبة في عدم التوسع في العجز بصورة كبيرة ،وتجنب تحميل الأجيال القادمة بزيادات ضخمة في الدين الحكومى، وهو التوجه الذي عززه المجلس الأعلى للقوات المسلحة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وقد قامت الحكومة إثر ذلك بخفض الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته ومع الحفاظ على تحقيق التوازن بين ذلك الخفض وبين الإلتزام بتنفيذ مراحل مهمة على مضمار العدالة الاجتماعية، وكذلك زيادة الإنفاق الاستثماري الداعم للنمو.

جدير بالذكر أنه بالرغم من خفض العجز بنحو 36 مليار جنيه إلى 134 مليار جنيه أي ما يعادل 8,6% من الناتج المحلي، إلا أن السياسة المالية لا تزال توسعية وتتضمن برامج لتحفيز النشاط الاقتصادي وأخرى داعمة لتحقيق العدالة الاجتماعية إذا ما قورنت بمشروع الموازنة العامة المعد قبل ثورة 25 يناير، حيث كان يستهدف عجزاً في حدود 7% من الناتج المحلي.

وقد أكد مجلس الوزراء حرصه الشديد أن تلتزم كافة جهات الدولة بحدود مخصصات الإنفاق العام لكل منها وعدم تجاوزها، والاعتماد على مصادر التمويل الذاتي من خلال الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لكل منها إذا ما طرأت احتياجات ملحة لزيادة الإنفاق

المصدرايجي نيوز

ائتلاف الأصوات العائمة يبدأ حملة ميدانية لحث المواطنين على الانتخاب

قال أحمد فؤاد أنور منسق "ائتلاف الأصوات العائمة" أنه سيبدأ حملات مكثفة خلال شهر يوليو، لاجراء حوار غير تقليدي مع الشارع لاستبيان أسباب عزوف قطاعات عريضة من الناخبين عن التصويت ،وبحث سبل حثهم على التصويت على أسس موضوعية، دون توجيه لصالح حزب أو شخصية معينة.

وأضاف أن الائتلاف أجرى حوارات مع بعض مرشحى الرئاسة مثل عمرو موسى وأيمن نور وبثينة كامل واللواء محمد علي بلال ود. أسامة غزالي حرب ود. عماد جاد وفريد زهران ود. حلمي الجزار وكيل مؤسسي حزب العدالة ود. عمرو حمزاوي رئيس حزب مصر الحرية والكاتب أمين إسكندر، وقيادات حزبية وشخصيات عامة،

وقام وفد من الائتلاف بجولة في شوارع روض الفرج مستعينا بالأعضاء بتوزيع المطبوعات التعريفية، مؤكداً أنه جاء ليستمع للمقترحات التي من شأنها تحقيق هدف الائتلاف وهو أن تتحرك الأصوات العائمة والسلبية المترددة لتشارك في الانتخابات.

كما أوضح أحمد فؤاد أن الائتلاف بدأ التخطيط والاستعداد منذ 8 أبريل الماضى ولديه هيئة استشارية من تيارات مختلفة وأعضاء يمثلون كل محافظات الجمهورية أغلبية الشرائح، تهدف الى ذهاب 30 مليون ناخب لصناديق الاقتراع، وقال أن الائتلاف لا يهدف الى تكوين حزب ولا كتلة تصويتية داخل حزب.

وأضاف أنه خلال شهر يوليو سيتم الاستماع الى اراء الناس وتوثيق أفكارهم وتوجهاتهم واقتراحاتهم وسيقوم الائتلاف بزيارات كثيرة منها للإسكندرية (من 6 - 10 يوليو)، وللقليوبية، والمنوفية، ودمياط، والمنيا، وأسيوط.

الجدير بالذكر أن الائتلاف يضم عدداً كبيراً من الطلاب والمهندسين والقانونيين والأطباء، وغيرهم من الطوائف الشعبية والفكرية، ويقوم بزيارات متعددة لرؤساء الأحزاب، بهدف الفهم الجيد لطبيعة العمل السياسى

المصدر: ايجي نيوز

تركيا تقطع علاقتها رسمياً مع حكومة القذافى وتسحب سفيرها

أعلنت تركيا رسمياً قطع علاقتها بنظام الرئيس الليبي معمر القذافي ، وسحبت أنقرة سفيرها في طرابلس (سالم ليفنت شاهين ) ،وأغلقت سفارتها في شهر مارس الماضي.

تأتي هذه الخطوة بعد أن زار وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو بنغازي - معقل المعارضة في شرق ليبيا الأحد - وتعهد بتقديم مساعدات قدرها 200 مليون دولار للمجلس الوطني الانتقالي .

وقال داود أوغلو" إن الوقت حان لكي يرحل القذافي عن ليبيا ، معلناً أن المجلس الوطني الانتقالي هو "الممثل الشرعي للشعب الليبي" .

وأكد محللون سياسيون أن زيارة داود اوغلو إلى بنغازي تعتبر الاعتراف الرسمي بالمعارضة الليبية.

وكان مجلس الوزراء التركي قد أصدر مرسوماً يطالب بتغيير مجلس إدارة البنك العربي - التركي وصادق رئيس الجمهورية عبدالله جول على المرسوم، وهو ما يعد ضربة اقتصادية موجهة لإدارة القذافي، وذلك تماشياً مع القرار الصادر من مجلس الأمن.

من ناحية أخرى ، قال سيف الإسلام - نجل القذافي في مقابلة مع التليفزيون الفرنسي "إن الدول الغربية محكوم عليها بالفشل في حملتها العسكرية التي تهدف إلى إسقاط القذافي ، وأن غاراتها الجوية ضد القوات الحكومية جعلها "أهدافا مشروعة" .

وأبلغ سيف الإسلام محطة تي إف 1 - التليفزيونية الفرنسية الخاصة - أن والده لا ينوي مغادرة البلاد ، وذلك في إطار مفاوضات لإنهاء الصراع مع المعارضين

المصدر: ايجي نيوز

الجمل: المتعاطفون مع مبارك منتفعون ولا تهمهم مصلحة البلاد والشعب

قال الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء المصري، "إن بعض العناصر المتعاطفة مع نظام الرئيس السابق حسني مبارك، هم أصحاب مصلحة لا تهمهم مصلحة البلاد والشعب، مؤكداً أن انفجار 25 يناير جاء نتيجة كفاح طويل ومطالبات بالتغيير، وكان هذا الانفجار حتمياً وضرورياً لأن النظام السابق بدأ بالانكسار وتعدى على الناس من خلال تزوير انتخابات مجلس الشعب في 2010."

وأكد الجمل، فى حوار مع صحيفة الوطن الكويتية، "أن الرئيس السابق لم يبق حبيباً للنظام، وإنما خلق مجموعه من المنتفعين وأصحاب المصالح الذين ينتفع من خلالهم وهذا جاء على حساب الشعب المصري، فمن ضربت مصالحه بعد رحيل الرئيس السابق هو من يتألم الآن عليه، ولكن لا تهمه الا مصلحته الشخصية."

وقال الدكتور الجمل "إن ثورة 25 يناير جاءت نتيجة تراكمات طويلة بعد أن يئس الشعب المصرى من نظامه، فثورات التغيير في الوطن العربي كمصر أو تونس ليست عملاً شيطانياً، مشيراً إلى أن الاوضاع في مصر شهدت خلال العشر سنوات الاخيرة على الأقل تزايد الاعتصامات والاضرابات، كما شهدت حالات تذمر كثيرة وكتابات ومقالات عديدة تعكس الاوضاع السيئة التى وصلت اليها البلاد"

واوضح الجمل أن التحدي الحقيقي الذي يواجه الشعب المصرى حاليا هو كيفية بناء نظام جديد وهذا يتطلب أن تعاون جميعا من أجل مصلحة مصر و تحقيق طموحات شعب يأس من نظام استوطنه طيلة السنين الماضية.

وأشار الى أنه جرت بعد الثورة محاولات لخطفها، بدأت بتحركات مجموعة من البلطجية حتى لا يتمكن الثوار من بناء النظام الجديد الذي من أجله انطلقت الثورة، إلا أن الشعب المصري الواعى استطاع أن يسير بالثورة لتحقيق طموحاته، مؤكدا أن ثورة 25 يناير هى ثورة حقيقية من قبل شعب أرهقه النظام السابق الذي كان من المفترض أن يحسن أداءه من أجل مصلحة بلده وليس أن يعمل لصالح أجندته بعيدا عن مستقبل شعب.

وقال الدكتور الجمل فى حوار مع صحيفة "الوطن " الكويتية - أن الشعب صوت على الاعلان الدستورى الذى يقضى باجراء الانتخابات للنظام الجديد، منوها الى انه يميل إلى ان يكون النظام الجديد برلمانيا ورئاسيا مع تغليب الأول لما ترتضيه مصلحة الجمهورية.

وحول الضجة حول تعديل المادة الثانية من الدستور، أوضح الجمل أنها خمدت وأن البابا شنودة بابا الاسكندرية استغرب تلك الضجة، لافتا الى أن وثيقة الأزهر تدعو لتداول السلطة وفق نظام يتفق مع طبيعة الشعب المصري، وحتى المحكمة الدستورية قالت المادة الثانية من الدستور تتكلم عن المبادئ قطعية الثبوت قطعية الدلالة، فطبيعتها محدودة جدا.

وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادى فى مصر، أكد أن الاقتصاد يمر بمنعطف خطير ولابد من أن نتكاتف جميعا على حلها ومن حقنا أن ننظر الى بعض الاخوة العرب من دول الخليج كالكويت والسعودية وقطر والامارات، واضاف "اعتقد أن مصر قدمت لأمتها الكثير ومن الممكن ان تنتظر منهم الكثير، فنحن لا نريد أموالا بل نريد استثمارات تخلق فرص عمل أو قروضا حتى نتخطى هذه المرحلة".

وعن علاقة مصر بالدول العربية، قال الجمل إنه لأول مرة منذ 30 عاما يتردد في مجلس الوزراء المصري عبارة أن الانتماء القومي العربي ليس اختيارا، وتابع " نحن الآن ندرك أهمية الانتماء العربي وندرك أهمية امتدادنا الافريقي وأهمية مصر وعلاقاتها، نحن نسعى الى تعاون اقتصادي وسياسي في المنطقة".
ونوه الدكتور الجمل الى أن الوضع الأمني مستتب جدا بنسبة %80 داعيا السائحين الى العودة الى مصر، وان الحكومة المصرية قامت أخيرا بوضع خطط لتنشيط السياحة.

وعن محاكمات رموز النظام السابق أكد الدكتور الجمل أنها تسير ويديرها القضاء النزيه وأن الأموال التي هربت ستعود أو سيعود جزء منها.

المصدر: ايجي نيوز